الاقرار بوجود تحديات في مجال البنى التحتية يوضح بجلاء احتياجات مراكز الحدوود
لمعدات ومختبرات فحص المنتجات الوارده للتاكد من مطابقتها للمواصفات الصحيه
وصلاحيتها للاستهلاك الادمي !! واستعجال وصول هذه المعات لإنفاذ قرار الرئاسة يؤكد
بوضوح تام عدم وجودها من الاساس وهذا بالتالي يشير الي ان فك حظر المنتجات المصرية
قد تم بسره و بدون التنسيق مع الجهات المعنيه بالتنفيذ مما يجعله قرارا سياسيا من
الدرجه الاولي وغير قابل للتنفيذ بحكم شروط قبوله !!! الا وهي مطابقه المواصفات
.
مسؤليه حمايه صحه الانسان السوداني لايمكن التاكد منها (بالنظر) وبحواس الاتسان
المجرده او بحسن الظن بالجانب الاخر!!! وايقاف دخولها افضل واسلم الف مله امن قرار
دخولها بشبهه!!! وبدون استكمال المعدات والمعامل والمختبرات فان الفشل الاداري و
عدم التنسيق والتسوبات السياسيه مازالت تعبث وتتشعب لكن هذه المره بصحه الانسان
وهنا تكمن قمه التناقضات الغير مقبوله..