آخر تحديث للموقع :23:07


الشروع في سن قانون الصحة المهنية

الصحة: نستهدف الحد من التضارب في الاختصاصات مع الوزارات
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن الشروع في سن قانون الصحة المهنية، لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات، وليكون حاكماً ومرجعياً، وقالت إنها تستهدف الحد من التضارب في الاختصاصات مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

ووصف مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، دكتور المعز الطيب، خلال مخاطبته، الإثنين، ورشة مراجعة مقترح قانون الصحة المهنية الاتحادي، قضية الصحة المهنية بالمهمة، مما يستوحب سن قانون اتحادي مرجعي.

وشدد الطيب على ضرورة حل الإشكالات التي تواجه الصحة المهنية، والحد من التضارب في الاختصاصات مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

وأضاف "العامل حجر الزاوية في القانون"، وطالب بإبداء الآراء وتحديد المقترحات، وصولاً إلى رؤية موحدة قبل الدفع بالقانون للجهازين التنفيدي والتشريعي، معلناً جاهزية الوزارة لتقديم كافة المطلوبات.

من جهته، قال مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بالوزارة إسماعيل الكامش، إن الصحة المهنية  إحدى مكونات الرعاية الصحية الأولية، وتهدف لحماية ووقاية العاملين من الإصابات والأمراض، وكل ما يتعلق ببيئة العمل، مما يستدعي وجود قانون اتحادي إطاري وحاكم ينظم العمل.

ونوه الكامش إلى أن بعض الولايات لديها قوانينها في حين لم يتوفر قانون اتحادي، موجهاً بعدم إغفال  مستويات الحكم المختلفة، والفصل في العلاقات بين هذه المستويات.

وشدد على المشاركين في الورشة التي تختتم غداً الثلاثاء، على إثراء النقاش للخروج بقانون يخدم الصحة والسلامة المهنية ويقي من الأمراض.



شبكة الشروق


التعليقات (0)
علق
بيانات الاتصال:
تعليق:
Security
الرجاء ادخال الكود الموضح في الصورة

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."