آخر تحديث للموقع :02:25


انطلاقة السياسة الصحية الوطنية للعام 2017 -2030

أبوقردة أكد الالتزام السياسي للدولة بزيادة الموارد لخفض وفيات الأمهات
أعلن وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة انطلاق السياسة الصحية الوطنية للعام 2017 - 2030 بعد إجازتها من قبل وزارة الصحة الاتحادية ومعهد الصحة العامة والشركاء. ودعا الوزراء بالولايات إلى منح الأولوية في المرحلة القادمة للسياسة الصحية الوطنية. 


وأكد، خلال عملية التدشين، التزام الحكومة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات في مقدمتها السياسة الصحية الوطنية، بتخصيص وتوفير الموارد المالية لمقابلة احتياجات النظام الصحي، مشدداً على ضرورة متابعة السياسة صحية ومدى التزام الولايات لما يلها من السياسة الصحية.


ولفت إلى حدوث متغيرات كثيرة في السياسة الصحية منذ العام 2007، مما ترتب عليها وضع سياسة كلية، منها سياسة التغطية الشاملة وتمويل الصحة.


وشدَّد على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتحقيق الشراكات من أجل خدمة المواطنين، مشيراً إلى أنه ليس هناك عمل يتم دون التنسيق مع الجهات الأخرى.


وأكد أبوقردة زيادة الالتزام السياسي للدولة بزيادة الموارد لخفض وفيات الأمهات والأطفال وتقليل الإصابة بمرض الملاريا، مشدداً على ضرورة وضع خطة لتذليل المعوقات كافة لتحقيق التغطية الشاملة.


من جانبها، قالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب "نعمل على التنسيق مع الخطط الوطنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بها من قضاياها من فقر وعطالة وصحة وتعليم".


وأشارت إلى أن السياسة الصحية الوطنية أمر مهم لارتباطها بصحة المواطن، مبينة أن وزارتها تنتهج النهج الشامل وفق السياسة الاجتماعية الشاملة.



شبكة الشروق + وكالات


التعليقات (0)
علق
بيانات الاتصال:
تعليق:
Security
الرجاء ادخال الكود الموضح في الصورة

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."