آخر تحديث للموقع :08:55


توصيات مؤتمر الحوار الوطني

توصيات الحوار ركزت علي ستة محاور أساسية
أجازت الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار الوطني في جلستها الإجرائية التي انعقدت يوم الأحد بقاعة الصداقة في الخرطوم بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، توصيات المؤتمر، لينتهي بذلك حوار امتد منذ شهر يناير من العام 2014 بدأ بخطاب الوثبة الشهير.


وتناولت توصيات الحوار ستة محاور أساسية جرى حولها نقاش مستفيض، وهي: محور السلام والوحدة، ومحور الاقتصاد، إلى جانب محور الحريات والحقوق الأساسية، ومحور الهوية، ومحور العلاقات الخارجية، ومحور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.


فيما يلي نص توصيات مؤتمر الحوار الوطني:


بسم الله الرحمن الرحيم


مقدمة


الحمد لله رب العالمين والإفضال على أمتنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.


بتاريخ الإثنين 27 يناير 2014م، دعا السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القوى السياسية في السودان إلى ما عرف بخطاب الوثبة للتوافق على إصلاح شامل بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع لمعالجة القضايا الجوهرية كخيار للانطلاق والنهوض من أغلال الأزمات التي أقعدتنا منذ الاستقلال.


إدارة الحوار
"
التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق ووالإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً
"
استجاب للدعوة أربعة وسبعون حزباً وأربع وثلاثون حركة مسلحة وعدد من الشخصيات القومية، ووضع تصور عملي لإدارة الحوار الوطني ولتوثيقه كأهم وأكبر حدث سياسي وتاريخي بعد الاستقلال تحت شعار السودان وطن يسع الجميع.


تحددت غايات وأهداف الحوار الوطني من خلال خارطة طريق، نظمت الحوار على:


1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً.


2. التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات السودان كافة.


3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.


4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.


تهيئة المناخ
ثم حددت جملة من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار الوطني جملة من إجراءات لبناء الثقة:


1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة.


2. كفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر.


3. تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار.


4. وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحاملي السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة.


5. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار.


6. ووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطني من أهمها الشمولية في المشاركة والموضوعات، والشفافية، والالتزام بالمخرجات وتنفيذها.


وتحددت ست محاور أساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة وهي:


1. محور السلام والوحدة.


2. محور الاقتصاد.


3. محور الحريات والحقوق الأساسية.


4. محور الهوية.


5. محور العلاقات الخارجية.


6. محور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.


الجمعية العمومية
في العاشر من أكتوبر 2015م، انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني.


وفي اليوم التالي الحادي عشر من أكتوبر 2015م، باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخل اللجان.


وتكفلت الأمانة العامة للحوار الوطني التي تكونت بتاريخ 8/20 /2015م، بتوافق للجنة التنسيقية العليا ومن شخصيات قومية من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء المهام.


ومن المهام متابعة جلسات اللجان والمؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط التوافق والاختلاف ورفعها للجنة التنسيقية العليا، وتوفير الدراسات والبحوث والأوراق، وتوثيق أعمال المؤتمر، وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة التنسيقية العليا، واختير البروفيسور هاشم علي سالم أميناً عاماً للحوار الوطني.


تحدد منهج لإدارة الحوار الوطني داخل اللجان قائماً على أسلوب اللجان ذات الموضوعات المتخصصة، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة المعنية، ثم تعرض الأحزاب والحركات والشخصيات القومية رؤاها.


 ويتم تلخيص الموضوعات المتفق عليها وتلك التي تحتاج لمزيد من التداول، فإذا استمر التباين في الرأي يجوز لرئيس اللجنة إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه للأمانة العامة لطلب الموفقين.


ويجوز للرئيس وبموافقة لجنة عقد جلسات استماع من الخبراء وذوي الاهتمام والاختصاص لتقريب وجهات النظر بين مواقف أعضاء اللجنة، واحتفظت اللجان بتوثيق شامل للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي.


اجتماعات اللجان
"
بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً، أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة
"
بلغت جملة اجتماعات اللجان طوال فترة الحوار (312) اجتماعاً ناقشت اللجان (523) ورقة عمل.


بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً، أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة، كما سافرت اللجان إلى خارج العاصمة للوقوف الميداني.


وظلت اللجنة التنسيقية تبذل الجهود لتحقيق شمولية التمثيل في الحوار بدعوة الأحزاب الداخلية الممتنعة أو المعلقة للحوار وكذلك دعوة الحركات التي تحمل السلاح وتستعين على إقناعهم ببذل الجهود الخارجية.


 في الرابع من سبتمبر 2014م، التقت المعارضة المسلحة بوفدٍ من اللجنة التنسيقية للحوار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناعهم بالحل السياسي لحل مشاكل الوطن وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية كأولوية قصوى في عمليات إعادة بناء الثقة، وعلى ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى البدء في الحوار بكفالة حرية التعبير لكل المشـاركين فيه وصولاً للتوافق الوطني.


لجنة السلام والوحدة
تميز السودان بتاريخ وحضارة عريقة، وتنوعاً إثنياً ودينياً فريداً، ومساحةً وموقعاً استراتيجياً مهماً، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة، وشهد حروباً ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل الاستقلال في العام 1956م.


ولم تجد منهجاً واضحاً متوافقاً عليه لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها رغم الجهود التي بذلت لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان واستقراره.


وفي إطار البحث عن الحلول الناجعة والمتكاملة لمعالجة قضايا الحروب والنزاعات المسلحة وكافة مهددات الأمن، تعزيزاً للوحدة الوطنية وبناء دولة السودان، لذا جاء محور السلام والوحدة في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج تلك الأزمات.


التوصيات


محور الدستور:
1. تضمـن مبادئ الهوية السودانية في الدستور كعقد اجتماعي الذي يشـارك في وضعه والتوافـق عليه كل مكونات الشعب السوداني.


2. إنشاء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.


3. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان, وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.


محور القوانين:


1. تقنين حمل السلاح الشخصي وتسريح المليشيات القبلية وغيرها.


2. يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دولياً, ويقضي فيما يمكن التراضي عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سداً للتدخلات الأجنبية التي تنتقص من سيادة الدولة.


3. إنشاء مجلس للسلام يتبع لرئاسة الجمهورية يضطلع بدوره في تحقيق السلام في كل أنحاء السودان.


4. إنشاء مفوضية للأراضي تختص بالتحكيم والفصل والتسوية في نزاعات الأراضي ويفصل القانون مهامها.


محور السياسات:
1. استتباب الأمن وبسط هيبة الدولة بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان.


2. وضع الترتيبات ليكون السلاح حصراً للقوات النظامية وفق المهام التي يحددها الدستور.


3. ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/ رئيس الجمهورية حتى لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أي سوداني ومحاكمته خارج السودان.


تصالحات القبائل


4. إجراء تصالحات بين القبائل والمتخاصمين, تقوم على مبادئ الدين الحنيف والقيم السمحاء وحفظ الحقوق.


5. اعتماد آليات مجتمعية دائمة لتحقيق السلام.


6. يجب عدم تسييس الإدارة الأهلية.


7. تقنين وتأهيل الإدارة الأهلية لتمكينها من أن تلعب دورها الاجتماعي ولا تتقاطع سلطاتها وصلاحياتها مع السلطات ذات الصلة وعدم تسييسها.


8. تحقيقاً لممسكات السلام والوحدة إجراء حوارات تشترك فيها الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدني والدعاة والقيادات الأهلية والخبراء.


9. نبذ الإنحياز الجهوي والتعصب القبلي وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها.


10. إنزال الحوار الوطني على مستوى القطر وإطلاق حملات تنويرية وتبشيرية وتوعية شاملة بمخرجاته.


11. تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتضمينها لمادة التربية الوطنية ونشر ثقافة السلام في كل المراحل الدراسية تعزيزاً للروح الوطنية.


12. تقوية دور منظمات المجتمع المدني الوطنية ودعم مناشطها.


إحصاء سكاني
13"
 إقامة نظام متطور لمسح الأراضي وتخطيطها لأغراض السكن والرعي والزراعة والصناعة والتحجير، يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أو التخصيص أو الحكر وفقاً لقانون تسوية الأراضي
"
إجراء إحصاء سكاني ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع مشاريع التنمية والخدمات بناءً على الكثافة السكانية مع التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً والمـتأثرة بالحرب.


14. إعادة بناء المشاريع التي إنهارت والتي دمرتها الحرب.


15. التركيز على مشاريع وسائل الانتقال التي تربط كل أنحاء البلاد.


16. إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش الاقتصاد السوداني وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتنوعها.


17. إتاحة الفرص لكل الأطراف في الخدمة المدنية والعسكرية.


18. إعادة ألأراضي التي استولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء الاضطراب الأمني إلى أصحابها.


19. البدء فوراً بكل الطرق المشروعة ديبلوماسياً وقانونياً لاستعادة الأراضي المحتلة لحضن الوطن.


20. الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسؤولة عن إدارتها. إقامة نظام متطور لمسح الأراضي وتخطيطها لأغراض السكن والرعي والزراعة والصناعة والتحجير, يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أو التخصيص أو الحكر وفقاً لقانون تسوية الأراضي والأعراف والموروثات السارية, وينظم التصرف في الأرض (الحواكير والمسارات) وفق القانون, وإنشاء مفوضية قومية لذلك.


القوات النظامية
21. رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحياديتها.


22. يطور نظام الإداره الأهليه بتوافق السكان ليؤدي دوره في حفظ الأمن والاستقرار والعدالة بعيداً عن التدخلات السياسية.


23. يكون تملك الأرض واستغلالها وفقاً للقانون.


24. تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وعدم السماح بقيام أي قوة مسلحة موازية لتلك الأجهزة.


1. العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات.


2. الوقف الفوري للعدائيات, ووقف دائم لإطلاق النار.


3. تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة بالدمج والتسريح.


4. مراجعة تنفيذ كل الاتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية لا سيما العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد تـأمين قراهم وتهيئة المناخ الملائم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم, وتعويض المتضررين من الحرب.


لجنــة الاقتصاد
مدخل:
ستون عاماً مضت من الاستقلال دون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول المتقدمة، مثلما فعلت بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية.


 ورغم امتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك الآمال والتطلعات.


 وتعود هذه النتيجة إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أهمها على الإطلاق الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم التوافق على دستور دائم لإدارة شؤون البلاد.


أتاح الحوار الوطني فرصة تاريخية للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد للتوصل إلى وفاق وطني يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والأمني، مما يؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم ليقود الاقتصاد السوداني نحو الانطلاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني ولإحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واللحاق بركب الأمم المتقدمة.
1. مقدمة تشخيص المشكلة الاقتصادية.


2. النظام الاقتصادي.


3. سياسات الاقتصاد الكلي (وتشمل السياسات المالية والنقدية).


4. القطاع الخارجي ويشمل (التجارة الخارجية/ الاستثمار/ القروض والمعونات/ القروض والمعونات الدولية/ المغتربون... ألخ).


5. القطاع المصرفي والمالي.


6. القطاعات الإنتاجية (وتشمل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي).


 الإصلاحات المؤسسية.
8. التنمية البشرية (تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي).


9. عدالة قسم الموارد والثروة.


شكلت التوصيات الواردة في محوري القطاعات الإنتاجية (الإنتاج السلعي والخدمي) والتنمية البشرية نحو (70%) من جملة التوصيات وهي عموماً تصلح مرجعاً عند صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية التفضيلية.


كل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت محل إجماع لجنة الاقتصاد.


على ضوء ما جاء أعلاه، نقترح أن يتم التركيز على التوصيات الخاصة بالمبادئ العامة والأساسية التي تحكم النظام الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والإصلاحات المؤسسية وعدالة قسمة الموارد والثروة.


تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات المتعلقة بموضوعات الشأن الاقتصادي والمجمع عليها في لجان الحوار الوطني الأخرى.


النظام الاقتصادي
"
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها
"
اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلى مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن- ومبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال.


محور القوانين


1. حرية الكسب المشروع ومنع الاحتكار والربا والاستقلال الاقتصادي، وجميع الثروات الطبيعية في البلاد ظاهراً وباطناً هي ملك عام للدولة. والملكية الخاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن لا تنزع إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون وتعويض عادل.


2. العمل العام في الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة والأمانة ولا يجوز التفرقة في توليه بسبب اللون السياسي أو الجنس أو الإعاقة أو القبيلة أو الجهة أو المعتقد.


3. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها.


محور السياسات:


4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي.


5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.


6. تعمل الدولة بوصفها المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي.


7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة إلا في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع.


8. تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


9. الانفتاح على العالم الخارجي وتصحيح مسار علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية.


10. إصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمحاصرة الفقر والبطالة والتضخم والفساد المالي ووضعه في أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش الكريم.


11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان.


في محور سياسات الاقتصاد الكلي:


سياسات:


1. اتخاذ مسار النمو السريع (Fast Track Growth) عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة.


معدلات النمو
2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.


3. اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتفادي مخاطر الاعتماد على مورد واحد كما حدث في حالة الاعتماد على موارد البترول خلال العقد الماضي، على أن تركز هذه الاستراتيجية على الآتي:


‌أ. اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي.


‌ب. توفير البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية وأهمها (الطاقة/ الكهرباء/ البترول/ الري والسدود/ حصاد المياه والنقل البري والبحري والجوي والنهري).


‌ج. استغلال ثروات باطن الأرض (البترول/ الذهب/ المعادن).


‌د. تنمية قطاع الخدمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الاتصالات والخدمات المالية والسياحة الترفيهية والعلاجية والتعليم العالي واستغلال موقع السودان الجغرافي وخاصة ساحل البحر الأحمر ليصبح السودان مركزاً للمناطق والأسواق الحرة وتجارة العبور.


استراتيجية التركيز
‌ه. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستهدف زيادة حصيلة الصادرات.


‌و. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستخدم كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة إلى المسـتويات المقبولة.


4. مضاعفة الجهد المالي للدولة ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة (حالياً في حدود 13%) وذلك عن طريق:


‌أ. تقوية وتحديث إدارتي الضرائب والجمارك وتوسيع المظلة الضريبية لتصل لجميع الممولين المؤهلين لدفع الضرائب المباشرة (ضريبة أرباح الأعمال، ضرائب الدخل الشخصي)، وكذلك الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة التحصيل دون الحاجة إلى رفع نسبة الضرائب.


‌ب. رفع كفاءة تحصيل الرسوم المصلحية بهدف تغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية.


‌ج. إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للاستثمارات الحكومية في الشركات والهيئات والمؤسسات والمصارف، بما يمكن من مضاعفة الإيرادات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمضي قدماً في تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال للقطاع الأهلي والخاص المحلي والأجنبي ليتولى تلك الاستثمارات.


تخفيض الصرف
5. ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي بغرض توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع.


7. إن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في أرجاء الوطن كافة بالإضافة إلى إجراءات ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي سيوفر موارد مقدرة للدولة بما يمكن من إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية والخدمات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة والمنحازة لصالح تنفيذ استراتيجية مناهضة الفقر وتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان.


8. الالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للفترة 2015/2030م.


9. التأكيد على الالتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية.


العدالة والشفافية
10. تحقيق العدالة والشفافية والرشد في استقطاب الموارد وترشيد الصرف حسب الأولويات والالتزام الكامل بتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات وقوانين الجمارك والضرائب وكافة القوانين واللوائح المرتبطة بالولاية على المال العام بما يؤدي إلى حماية المال العام ومناهضة الفساد المالي والإداري.


في محور سياسات القطاع الخارجي:


محور القوانين


1. العمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباً وإزالة جميع التشوهات والمعوقات.


2. تفعيل قانون التحكيم في فض المنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن


محور السياسات.


3. دولة جنوب السودان لها خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي يجب التعامل معها بتميز.


4. مواصلة جهود الدولة الرامية إلى إحلال الواردات الأساسية.


5. تشجيع دخول المؤسسات الزراعية في شراكات مع القطاع الخاص ودعم المدخلات الزراعية.


6. دعم المدخلات الزراعية.


7. الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية بما يضمن إزالة التشوهات ورفع القدرة التنافسية للإنتاج.


8. ربط الاستثمار بالتجارة.


9. العمل على فك الحصار المصرفي على البلاد.


منطقة جغرافية
10. للسودان خبرة تفضيلية كموقع جيواستراتيجي فريد في الطريق البحري المهم ولكون السودان يقع في منطقة جغرافية مهمة تربط شرق أفريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن يحقق الربط البري والجوي والبحري بين هذه المناطق إذا توفر الخيال والإرادة والعمل على قدم الجد وساق الاجتهاد وتحسين سياستنا الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي.


11. التعاون مع السعودية ودول الخليج والصين و الهند وروسيا.


12. تقليل آثارالحصار الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية للبلاد.


13. تقوية العلاقات والتعاون مع مجموعة البركس (BRICS GROPE) البرازيل/ روسيا/ الهند/ الصين/ جنوب إفريقيا.


14. لا بد من اتباع استراتيجية الاندماج التدريجي.


15. تحسين العلاقة مع أمريكا وذلك للاستفادة من قانون فرص النمو لأفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيلات تجارية للدول الأفريقية ويعرف بقانون (الأجوا) (AGOA).


16. تقييم موقف السودان مع الاتفاقيات في إطار الشراكة الاقتصادية مع الدول.


17. الاهتمام بإنسان المعابر والحدود وذلك لتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة، بالإضافة لتهيئة بيئة المعبر من مباني وبنية تحتيه.


18. فتح تجارة الحدود بين دول الجوار حتى يتسنى لمواطن هذه المعابر الاستقرار والإنتاج.


19. مراجعة كشف السلع المتفق عليها في التجارة التفضيلية بين السودان ودولة أثيوبيا في التجارة.


20. اتضح أن الميزان التجاري قدر بـ27 مليون دولار لصالح دولة إثيوبيا و5 ملايين دولار لصالح دولة السودان، مما يؤكد عدم التوازن.


21. يجب أن تخطط هذه المعابر بشكل يلائم العمل التجاري وتهيئة بيئة عمل ممتازة.


حجم الصادرات
1. زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة.


2. حماية المنتج المحلي.


3. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية.


4. فتح تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار.


5. العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.


6. تشجيع الدولة للمستثمرين المحليين وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة.


7. إعادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية.


8. ارتباط بالاقتصاديات بالخارج الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدفع التقنية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير صناعات البترول.


9. الاستفادة من فرص المؤسسات التمويلية العالمية للصادرات مثال (الصندوق السعودي لدعم الصادرت).


10. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.


11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليارات دولار سنوياً عن طريق تقديم الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين).


12. إتاحة الفرص الاستثمارية للمغتربين وإزالة المعوقات.


13. خفض الرسوم المفروضة على المغتربين.


14. الإعفاء الكامل لأمتعتهم الشخصية.


15. غرس الروح الوطنية في أبناء المغتربين.


مجموعات عمل
16. تكوين مجموعات عمل بالمركز والولايات من الجهاز التنفيذي وذلك لمتابعة المنتجات المصنعة محلياً حتى يتم تطويرها والتقليل من أسعارها وذلك بتحجيم دور الاستيراد.


17. إعادة الصلاحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي في تنظيم العملية التجارية سواء الخارجية أو الداخلية.


18. حصر احتياجـات البلاد من السلع الأساسية وهي: اللحوم/ القمح/ الدقيق/ السكر/ الأدوية/ الزيوت/ الذرة/ الفراخ/ الأرز/ العدس/ الألبان/ البصل.


19. توفير النقد الأجنبي عبر محفظة لتوفير هذه السلع.


20. العمل على فتح قنوات تبادل تجاري مع دولة جنوب السودان ترتكز على تدفق النقد الأجنبي إما عبر تبادل هذه السلع لضمان الدفع بالنقد الأجنبي عبر إجراءات بنكية أو اتفاقية عبر صادر البترول لدولة جنوب السودان.


21. إعفاء سلع الصادر كافة من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجي.


22. معالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الأخرى وصادر المواشي.


23. معالجة آلية صادر المواشي.


24. تنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع في الإنتاج.


25. التوســعة في المواعين التخزينية وذلك لاستيعاب فائض السلع للصادر,


26. الإعداد الجيد للخارطة الاستثمارية بالنسبة للمشروعات.


27. الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي.


28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج.


29. التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات على أن تنشأ إدارة للمتابعة والتنسيق بوزارة الاستثمار.


30. العمل على إزلة كل معوقات الاستثمار وخاصة المعوقات التي تواجـه المستثمرين مع الأهالي.


31. إقامة البنيـــات التحتيــــة التي تساعد على الاستقرار وبالتالي تؤهل البلاد لجذب المستثمرين.

إصلاحيات إدارية
32. إعادة هيكلة الجمارك السودانية وعمل إصلاحيات إدارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية ما عدا إدارة التهريب تبقي تحت إشراف وزارة الداخلية إدارياً.


33. تطوير وتهيئة بيئة العمل لإدارة التهريب ومدها بالمعدات والمعينات اللازمة لأداء دورها بالوجه الأكمل.


34. تحويل كل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة حرة بالكامل إضافة إلى مدينة الجنينة وكوستي وذلك من أجل إنشاء مناطق تجارية وصناعية وتخزينية ولكل الخدمات خاصة المصرفية والمالية والتأمين والشركات العالمية المعتبرة في كافة المجالات كالتجميع وصناعة المعلوماتية والتكرير وتمويل السفن وإنشاء مناطق عقارية لمكاتب الشركات والسكن ومناطق سياحية جاذبة للسياح.


35. الاستمرار في سداد المديونيات للمؤسسات الدولية والإقليمية.


36. مواصلة الجهود والســـعي الجاد في حل مشكلة إعفاء الديون الخارجية.


37. استقطاب أكبر قدر من الودائع من الخارج.


38. تحسين ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائص.

تطبيع العلاقات
39. تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التطبيع مع مؤسسة بريتيون وودز الدولية (هي مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، هي المدينة التي انعقد فيها الاجتماع التأسيسي لإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكيــــة وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الصناديق في إعفاء الدين الخارجي).


40. إنشاء إدارة خاصة بوزارة التجـــــارة الدولية وعلى أن تتكــــون عضوية الإدارة من وزارات القطاع الاقتصادي وتكوين لجنة وطنية دائمة برئاســــة وزارة التجارة لتنظيم التجارة.


41. تكوين إدارة منفصلة لإدارة النظام الشامل والمعمم للأفضليات التجارية في هيكل وزارة التجارة لإدارة هذا العمــــل بالتعــــــاون مع اتحاد الغرف التجــــــارية واتحاد أصحاب العمل.


42. إنشاء شبكات اتصالات تعمل على تهيئة المناطق الحدودية وخاصة في معبر أوسيف حيث اتضح أنه لا وجود للشـــبكة الرقمية.


43. وقف تصديق الجرافات المصرية للصيد داخل المياه السودانية.


44. مراجعة الحدود بين هذه الدول والسودان بأسرع ما يمكن.


45. حصر تجارة الحدود.


46. إعطاء الأولوية في التصديقات لرخص الحدود لمواطني المعابر الحدودية.


47. بناء قرى نموذجية بهذه المعابر للمحافظة على إنسان هذه المناطق حيث أن إنسان المعابر يعتبر جندياً مرابطاً بها دون أن يحمل سلاح.


48. تطوير الموانئ البحــــرية حتى تواكب العولمة والتطور الإيجابي.


49. تطوير عملية تسويق الـ(trans shipment)، لجذب السفن وتشجيعها للتخزين بميناء بورتسودان.


50. إعطـــــاء هيئــــة المواني الحـــــق في وضع التعريفـــة الخاصة برســـــم الموانئ فــي تجارة العبور (trans shipment).


أخرى:


1. مراقبة وفرة هذه الموارد.


2. التوسع بإنشاء المصارف التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول في ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف في العام 1984م.


3. إنشاء مصرف متخصص للمعادن.


 القطاع المصرفي:

محور القوانين:
1. تعزيز دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المصارف، وضرورة وضع نظام للإنذار المبكر لتلافي الصدمات والأخطار المصرفية، وتنمية قدرات المصارف في مجال إدارة الأزمــات وبناء احتياطي النقد الأجنبي وإقرار التشريعات اللازمة لضمان اســــتقلالية البنك المركزي.


2. تكييف النظام المحاسبي المطبق في المصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية.


3. تعزيز الإطار القانوني والتشريعي الخاص بالتعاملات الإلكترونية، ليستوعب أكثر الجرائم الإلكترونية، ويمكنه من مسايرة التطورات التكنولوجية في المجال المصرفي.


4. إعادة النظر في قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م (معدلاً حتى مارس 2003م)، رفعاً لأي ضرر أو ظلم ودعماً لاستقرار المعاملات المالية والمصرفية والاطمئنان على سلامتها بما يضمن حقوق المودعين والمساهمين.


5. ضرورة إدخال مفاهيم التسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في المصارف.


6. يعدل قانون مفوضية تخصيص الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال العامة في الدولة رأسياً بين المركز والولايات وأفقياً فيما بين الولايات المختلفة.


7. تحدد نسبة المركز والولايات في الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطني كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات أفقياً بين الولايات المختلفة وذلك وفق أسس ومعايير تحددها المفوضية.


محور السياسات:


1. مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية.


2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، الأمر الذي يرفع من قوتها ومتانتها (بازل (1) و(2) و(3)).


3. تشجيع عمليات الإندماج المصرفي لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينه من القدرة على المنافسة، ولتجنب مخاطر التعثر المصرفي.


4. التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.


5. إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي.


6. استخدام نظام شهادات شمم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة النقدية وتوظيفها كآلية للتحكم في مستوى السيولة وتطوير ثانوي لهذه الشهادات بين البنوك وإصدار الجيل الجديد من شهادات التمويل الحكومي (GFC).


7. إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون قادراً على أداء دوره الرئيسي في حفز النمو.


8. تنويع الخدمات المصرفية والاهتمام بجودتها لتلبية رغبات العملاء، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الخدمات لمعرفة مدى رضا العملاء عنها وتوجيه موارد المصارف للإنتاج.


9. الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب المستمر.


10. العمل على تنشيط سوق الأوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالية، وتنويع مصادر التمويل.


11. أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي والمنظمات المالية للدولة، لما له من دور في المحافظة على استقرار النظام المصرفي وذلك سواءً في الدول النامية أو المتقدمة، وكمحاولة لسد الثغرات التي كشفت عنها الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية والتي ترجع أساساً إلى ضعف الإلتزام بمبادئ حوكمة البنوك في ظل التطورات المالية، فقد قامت الهيئات المالية الدولية المختصة بتعديل مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة تجاه التطورات المالية العالمية.


12. الاهتمام والمساعدة في تطوير البيئة المحيطة بالمصارف (المسؤولية الاجتماعية).


13. يحصر دور وزارة المالية في تحصيل الإيرادات العامة وتكون مهامها حصراً في مهام الخزانة وغير مخول لها بالصرف فيما يتعلق بنصيب الولايات.


محور الإجراءات:
1. تحديث نظم الدفع والتسوية في المصارف والإسراع في تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب، وبطاقات الإئتمان.


2. في حالة إقدام الحكومة على الاستدانة من البنك المركزي ووزارة المالية يجب إرجاع المال المستدان في الزمان المحدد.


3. التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل الأموال وطرق محاربتها.


4. العمل على إقامة مصرف للأوقاف الإسلامية للمساعدة في تنميتها وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك الأخرى في رهون شهادة البحث.


5. ضبط إجراءات التعويض في الخسائر والممتلكات في قطاع التأمين.


6. الشفافية الكاملة في جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين.


7. مبدأ الشفافية والمراجعة في استثمارات صندوق المعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي.


8. الاهتمام بدفع حقوق المعاشيين من المصرفيين الذين عملوا بالمصارف ولم تساوى حقوقهم حتى الآن.


9. تفعيل دور البنوك في مجال التمويل الأصغر ورفع النسبة المخصصة له، وخفض الرسوم الإدارية والضريبية عليه مع تسهيل الضمان.


10. تفعيل المادة 55 من قانون تنظيم العمل المصرفي والخاصة بسرية الحسابات.


11. بتوجيه من مفوضية تخصيص الإيرادات المالية تقوم وزارة المالية بتحويل نصيب كل ولاية كل شهر إلى حساب الولاية بفرع بنك السودان بالولاية المعنية.


 الإصلاح المؤسسي:
"
يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطني وتثبيت مهام واختصاصات المفوضية وسلطاتها بصفة عامة في قرار الإنشاء
"
دستوريات:


1. إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري على أن تكون هذه المفوضية:


‌أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي.


‌ب. أن تكون مسؤولة أصالة لدى المجلس الوطني.


‌ج. يتمتع أعضاؤها بالاستقلالية والكفاية والأمانة والاستقامة.


‌د. ألا يكون أعضاء المفوضية من شاغلي الوظائف العامة.


‌ه. تثبت اختصاصاتها وسلطاتها بصفة عامة في قرار الإنشاء.


‌و. يثبت هيكلها الإداري في المستوى الأعلى.


2. تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد بحسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أيٍّ من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.


3. تضمين الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية في مجال مكافحة الفساد والثراء غير المشروع وجرائم غسيل الأموال ومحاربتها في الدستور باعتبارها جزءاً منه كما هو الحال في المواد المتعلقة بالحقوق والحريات.


محور القوانين:


1. تنشأ المفوضية للإصلاح المؤسسي بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها.


2. يعاد إصدار قانون المفوضية بعد تحليله بموجب نص دستوري على أن تكون هذه المفوضية:


‌أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي وتكون مسؤولة لدى المجلس الوطني.


‌ب. يتم انتخاب أعضائها بواسطة المجالس الولائية (عضو واحد لكل ولاية) على ألا يكون العضو وزيراً ولائياً ولا موظفاً عاماً.


‌ج. يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطني.


‌د. تثبيت مهام واختصاصات المفوضية وسلطاتها بصفة عامة في قرار الإنشاء.


3. تحديد نسبة المركز والولايات في الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطني كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات للمجلس الوطنـي (القسمة الرأسية).


4. تحدد المفوضية كذلك بتشريع قومي يلزم الولايات بنسب محددة من نصيبها تصرف في مجال التعليم، الصحة المياه والرعاية الاجتماعية كل عام.


5. تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الأموال لتمكين المصادرة التامة للمال المشبوه ومراعاة تناسب العقوبة مع حجم الجرم.



شبكة الشروق


التعليقات (0)
علق
بيانات الاتصال:
تعليق:
Security
الرجاء ادخال الكود الموضح في الصورة

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."